ماذا لو كان مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020 منخفضاً؟ هل سيؤثر ذلك علينا كأفراد؟
وإذا كان مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2020 منخفضاً فعلاً، فهل هناك حلول مقترحة؟
في الحقيقة لم يعد الارتباط بين كوفيد-19 والاقتصاد الرقمي مستغرباً، لأنّ الأول منهما حرّك الثاني بطريقة غير متوقعة.
نتيجة لذلك أجبر كوفيد-19 العالم كله للتحول إلى الاقتصاد الرقمي،بالإضافة إلى الاعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حيث إن الدول المتقدمة كانت معنية باستكمال نشاطاتها التجارية والاقتصادية، بأيّة طريقة، وذلك من أجل ضمان عدم توقف العجلة الاقتصادية في بلدانها.
لكن وفي غضون ذلك، ما حال الدول العربية في هذه المعركة لمحاربة كوفيد-19 وتبعاته على اقتصادها؟
وفي السياق نفسه، هل سيسجل أي تقدم على مستوى مؤشر الاقتصاد الرقمي فيما تبقّى من العام الحالي؟
إن كنت تملك مؤسسة أو لا تملك، فإن كوفيد-19 سيؤثر عليك بطريقة أو بأخرى مؤكداً، لذا كن السباق بالاطلاع، وحمّل الكتاب معنا مجاناً.
عن تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020
يعتبر هذا التقرير إحدى مبادرات الرؤية العربية، كما أنه أحدث إصداراته أيضاً.
حيث إنك الآن وبتحميلك لهذا التقرير ستتطلّع على الإصدار الثاني من تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي.
إذ تكمن أهميته في:
- تحديثاته واعتماده التقارير الدولية الدقيقة.
- توقيت كتابته: حيثُ كتب في الربع الأخير من هذا العام الاستثنائي.
- استفادته من المؤشرات السابقة وأضاف عليها تعديلات جوهرية، تعمل على إظهار نتائج اقتصادية أفضل.
- تحديده الفجوات الرقمية في الدول العربية، وداخل الدولة الواحدة.
أجزاء تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020
يقسم الكتاب إلى جزأين:
- الجزء الأول: المنهجية والمحاور العامة للمؤشر: حيث يقيس المؤشر هنا مدى مواكبة الدول العربية للتغيرات العالمية في تكنولوجيا التحولات الرقمية.
إذ عملت العديد من الدول العربية على الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى إعداد الحلول الرقمية.
كما أبدى المواطنون استعدادهم للتعاون مع حكوماتهم في إطار التكيف مع التكنولوجيا الرقمية، واستخدامها بالشكل الأمثل.
لأنّ معيار تقدم الاقتصاد العربي هو حصول جميع المواطنين على نفس الخدمات والفرص التي توفرها الرقمنة طبعاً.
- الجزء الثاني: نتائج تقرير المؤشر 2020
إذ أظهر المؤشر فجوة سالبة قيمتها 40.38، بالاعتماد على المقارنة بين النتائج التي حققتها الدول العربية، مقابل دول المقارنة المعيارية.
وفي الحقيقة فإنّ حجم الخسائر التي تعرّضت لها الدول العربية متأثرة بسياسات الإغلاق اللاحقة لانتشار كوفيد-19، بلغت نحو تريليون دولار.
نتائج المؤشر
أظهر المؤشر ضعف أداء الدول العربية في الابتكار الرقمي والأعمال الرقمية، مع ملاحظة تباين أداء الدول العربية فيما بينها في الأبعاد الإستراتيجية للتحول الرقمي.
حيث تصدّرت الإمارات العربية المتحدة في أبعاد المؤشر جميعاً، وتشمل:
الأسس الرقمية، والابتكار الرقمي، والحكومة الإلكترونية، والأعمال الرقمية، والمواطن الرقمي.
ونتيجة لذلك، فقد تمّ تصنيف الدول العربية في ثلاث مجموعات هي:
- الأولى: الدول القائدة والجاذبة للاستثمار الدولي، وتشمل: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، عُمان، قطر.
- الثانية: الدول الواعدة رقمياً، وتشمل: الكويت، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، الجزائر.
- الثالثة: الدول التي تحتاج لتعزيز قدراتها الرقمية وبنيتها التحتية، وتشمل: العراق، سوريا، موريتانيا، اليمن، السودان، جيبوتي، فلسطين، جزر القمر، ليبيا، الصومال.
كيف يتم حساب المؤشر؟
يستند حساب مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي على خمسة أبعاد إستراتيجية، هي:
- أولاً: الأسس الرقمية.
- ثانياً: الابتكار الرقمي.
- ثالثاً: الحكومة الرقمية.
- رابعاً: المواطن الرقمي.
- خامساً:الأعمال الرقمية والحكومات الإلكترونية.
حيث يقدم المؤشر اعتماداً على هذه الأبعاد صورة شاملة للأداء الرقمي ل 22 دولة عربية، حيث يمكن قياس الوضع الحالي لكل دولة عربية وحدها.
ما الأسس التي بُني عليها مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي؟
يتكون من تسعة محاور فرعية، هي:
- المؤسسات.
- البنية التحتية.
- التعليم والمهارات.
- الحكومة الإلكترونية.
- الابتكار.
- المعرفة والتكنولوجيا.
- بيئة الأعمال والجاهزية الشبكية.
- نمو سوق التمويل.
- التنمية المستدامة.
طبعاً إنّ المثير في الأمر أن كل محور من المحاور السابقة، قد تعرّض لعملية توسيع وتطوير فعلاً، حيث أصبح يشمل المزيد من الأبعاد.
وهذا كله يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي العربي إلى الأمام، حيث لا أحد يدري متى تنتهي سياسات الإغلاق التي تعود إلى الواجهة الآن.
لذا فإنّ الأمان على مستوى التعليم والعمل يستند إلى الحضور الرقمي الفاعل والقوي قبل كل شيء.
حيث أصبح العمل عن بعد هو المعيار لمعظم الأعمال في القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى أن التعليم عن بعد (من المنزل) أصبح وسيلة داعمة من خلال منصات رقمية تحافظ على تفاعل الطلاب.
في الواقع أصبح الوصول إلى الإنترنت بمثابة خدمة عامة يجب توافرها للجميع.
ماذا لو كان مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020 منخفضاً؟ هل سيؤثر ذلك علينا كأفراد؟
وإذا كان مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2020 منخفضاً فعلاً، فهل هناك حلول مقترحة؟
في الحقيقة لم يعد الارتباط بين كوفيد-19 والاقتصاد الرقمي مستغرباً، لأنّ الأول منهما حرّك الثاني بطريقة غير متوقعة.
نتيجة لذلك أجبر كوفيد-19 العالم كله للتحول إلى الاقتصاد الرقمي،بالإضافة إلى الاعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حيث إن الدول المتقدمة كانت معنية باستكمال نشاطاتها التجارية والاقتصادية، بأيّة طريقة، وذلك من أجل ضمان عدم توقف العجلة الاقتصادية في بلدانها.
لكن وفي غضون ذلك، ما حال الدول العربية في هذه المعركة لمحاربة كوفيد-19 وتبعاته على اقتصادها؟
وفي السياق نفسه، هل سيسجل أي تقدم على مستوى مؤشر الاقتصاد الرقمي فيما تبقّى من العام الحالي؟
إن كنت تملك مؤسسة أو لا تملك، فإن كوفيد-19 سيؤثر عليك بطريقة أو بأخرى مؤكداً، لذا كن السباق بالاطلاع، وحمّل الكتاب معنا مجاناً.
عن تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020
يعتبر هذا التقرير إحدى مبادرات الرؤية العربية، كما أنه أحدث إصداراته أيضاً.
حيث إنك الآن وبتحميلك لهذا التقرير ستتطلّع على الإصدار الثاني من تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي.
إذ تكمن أهميته في:
أجزاء تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020
يقسم الكتاب إلى جزأين:
إذ عملت العديد من الدول العربية على الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى إعداد الحلول الرقمية.
كما أبدى المواطنون استعدادهم للتعاون مع حكوماتهم في إطار التكيف مع التكنولوجيا الرقمية، واستخدامها بالشكل الأمثل.
لأنّ معيار تقدم الاقتصاد العربي هو حصول جميع المواطنين على نفس الخدمات والفرص التي توفرها الرقمنة طبعاً.
إذ أظهر المؤشر فجوة سالبة قيمتها 40.38، بالاعتماد على المقارنة بين النتائج التي حققتها الدول العربية، مقابل دول المقارنة المعيارية.
وفي الحقيقة فإنّ حجم الخسائر التي تعرّضت لها الدول العربية متأثرة بسياسات الإغلاق اللاحقة لانتشار كوفيد-19، بلغت نحو تريليون دولار.
نتائج المؤشر
أظهر المؤشر ضعف أداء الدول العربية في الابتكار الرقمي والأعمال الرقمية، مع ملاحظة تباين أداء الدول العربية فيما بينها في الأبعاد الإستراتيجية للتحول الرقمي.
حيث تصدّرت الإمارات العربية المتحدة في أبعاد المؤشر جميعاً، وتشمل:
الأسس الرقمية، والابتكار الرقمي، والحكومة الإلكترونية، والأعمال الرقمية، والمواطن الرقمي.
ونتيجة لذلك، فقد تمّ تصنيف الدول العربية في ثلاث مجموعات هي:
كيف يتم حساب المؤشر؟
يستند حساب مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي على خمسة أبعاد إستراتيجية، هي:
حيث يقدم المؤشر اعتماداً على هذه الأبعاد صورة شاملة للأداء الرقمي ل 22 دولة عربية، حيث يمكن قياس الوضع الحالي لكل دولة عربية وحدها.
ما الأسس التي بُني عليها مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي؟
يتكون من تسعة محاور فرعية، هي:
طبعاً إنّ المثير في الأمر أن كل محور من المحاور السابقة، قد تعرّض لعملية توسيع وتطوير فعلاً، حيث أصبح يشمل المزيد من الأبعاد.
وهذا كله يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي العربي إلى الأمام، حيث لا أحد يدري متى تنتهي سياسات الإغلاق التي تعود إلى الواجهة الآن.
لذا فإنّ الأمان على مستوى التعليم والعمل يستند إلى الحضور الرقمي الفاعل والقوي قبل كل شيء.
حيث أصبح العمل عن بعد هو المعيار لمعظم الأعمال في القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى أن التعليم عن بعد (من المنزل) أصبح وسيلة داعمة من خلال منصات رقمية تحافظ على تفاعل الطلاب.
في الواقع أصبح الوصول إلى الإنترنت بمثابة خدمة عامة يجب توافرها للجميع.