دعمت المملكة سوق التجارة الإلكترونية في السعودية عبر سنها العديد من القوانين والأنظمة المعززة لنمو هذا القطاع، فقد شرّعت الحكومة السعودية جُملة من التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية، والتي تهدف لحماية كلًا من التاجر والمستهلك على حدٍ سواء، ومن هذه القوانين:

1. توثيق بيانات المتجر الإلكتروني

ضرورة تسجيل بيانات المتجر الإلكتروني مثل: اسم التاجر وعلامته التجارية وأرقام التواصل ونوع المتجر وخدماته المقدمة، وغيرها من البيانات في إحدى جهات التوثيق الرسمية مثل منصة معروف، لمنع محاولات الغش والسرقة أو تقليد العلامة التجارية للمتجر الإلكتروني.

2. توفير الشروط والأحكام للمستهلك

يجب على كل تاجر توفير سياسات المتجر والشروط والأحكام للمستهلك، بما في ذلك كافة بيانات المتجر والتراخيص الأخرى، ووضعها في قسم خاص يسهُل الوصول إليه داخل المتجر.

3. حماية بيانات المستهلكين

يُمنع على أي تاجر حفظ بيانات المستخدمين الشخصية لمدة تزيد عن 14 يومًا، أو مشاركتها مع أطراف أخرى دون أخذ موافقة المستخدمين.

4. الحق في إرجاع السلعة

يحق للمستهلك إلغاء الطلب وإرجاع السلعة للمتجر في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ التعاقد والشراء، في حال مخالفتها للشروط أو عدم الإنتفاع منها.

5. تنظيم الإعلانات التجارية

يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني: بيانات المنتج واسم العلامة التجارية للتاجر ومعلومات التواصل، وتكون العروض الواردة في الإعلان ملزمة التطبيق وجزء من العقد، كما يُمنع تضمين اسم أي علامة تجارية أخرى في الإعلان دون أخذ موافقة خطية منهم، ويُلزم التاجر بإزالة الإعلان المخالف.

ينال التاجر المخالف لقوانين التجارة السعودية تحذيرًا في البداية، وفي حال استمراره في المخالفة يتعرض لعقوبات قاسية مثل: حجب الموقع الإلكتروني أو منع مزاولة النشاط، وقد تصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال.

Ali

الكاتب

قريبا كتاب التسويق بالمحتوى